النائب العام يصدر توجيهات صارمة للقوات النظامية بشأن القبض على المدنيين

الخرطوم: سكاي سودان

اصدر النائب العام تاج السرعلي الحبر قرارا موجها لكافة القوات النظامية بمنع القاء القبض على المدنيين الا بواسطة الشرطة والنيابة، وشدد النائب في مذكرته ان اي اعتقال يتم بالمخالفة لاحكام نصوص قانون الاجراءات الجنائية يعتبر اعتقالا غير مشروع مما سيعرض بقية الاجهزة النظامية للمساءلة القانونية .

واستثنى التوجيه الصادر من النائب العام ، الاجراءات التي تتخذها الاجهزة الامنية فيما يتعلق بالمخالفات التي يتركبها منسوبوها بالمخالفة لقوانينها الخاصة (قانون القوات المسلحة لسنة 1986 وقانون الدعم السريع لسنة 2017 وقانون الشرطة لسنة 2008 وقانون الامن والمخابرات لسنة 2010 تعديل 2019).

وألزم الحبر قوات الدعم السريع والجيش والامن بمد النيابة العامة باسماء وتفاصيل اي اشخاص مدنيين تم القبض عليهم وتسليمهم للنيابة فورا مع اي تحريات او تحقيقات اجرتها الاجهزة المعنية، وطالب في تعميم بعث به الى الجيش والامن وقوات الدعم السريع  بضرورة التزام منسوبي الاجهزة الامنية بما ورد في الوثيقة الدستورية لسنة 2019.

واضاف ان قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 عقد سلطة تنفيذ اوامر القبض والتفتيش للشرطة وفق نصوص المواد (70) و (1/86) ورهن ان يكون ذلك على ذمة بلاغ جنائي الا في الحالات التي نص فيها القانون على القبض دون امر قبض وفي كل الاحوال فقد عقد القانون سلطة تسليم المتهم للنيابة العامة خلال 24 ساعة وفق مقتضيات المادة (77) من القانون.

واختتم الحبر التوجيه الصادر انه وفقا لنص الوثيقة الدستورية في حالة اذا كان هنالك طرفا مدنيا فان التحريات والمحاكمة تخضع للنيابة العامة والمحاكم المدنية وفق قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991.