بيان عاصف من تجمع المهنيين حول ذكري فض الاعتصامات امام القيادة العامة

بالتوقيع على دفتر الحضور الثوري للمشاركة في حملة العدالة الانتقالية

جماهير شعبنا المبجل،

في ذكرى المجازر الوحشية في فض الاعتصامات الباسلة أمام القيادة العامة وفي مدن السودان الأخرى، وبعد ما شهده شعبنا خلال عامين من تهاون وتسويف وتحايل ومراوغة من قبل هياكل السلطة الحالية تجاه مهام الثورة عموماً وملف العدالة بشكل خاص، يدعو تجمع المهنيين السودانيين كل قوى المقاومة الشعبية والسياسية والاجتماعية والنقابية والمطلبية لتوقيع دفتر الحضور الثوري لحملة العدالة الانتقالية، ولرص صفوفها وتشبيك جهودها في جبهة واسعة تشمل كل مدن وقرى وفرقان السودان، واستنهاض العمل الجماهيري والتصعيد الثوري متعدد المشارب والأشكال والتكتيكات لفرض أجندة العدالة الانتقالية كواجب مقدم، عمل متواصل ومثابر حتى تحقيق المطالب الآتية:

1. عزل العسكريين في المجلس السيادي واستبدالهم بممثلين من شرفاء القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى المنحازين لأهداف ثورة ديسمبر ومطلوبات التغيير الجذري في السودان، وهو شرط ضروري لإنفاذ العدالة كون العسكريين في المجلس السيادي حالياً أعضاء المجلس العسكري الانقلابي الحاكم عند حدوث تلك المجازر والمتهم الأول في تلك الجرائم.

2. الشروع الفوري في تكوين مفوضية العدالة الانتقالية بتمثيل من أسر الشهداء ومتضرري الحروب والقوى الثورية الحريصة على أهداف التغيير الجذري.

3. تحويل التحقيق في جرائم فض اعتصامات القيادة العامة والمدن الأخرى للجنة دولية من مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية.

4. إجازة قانون لمجلس القضاء وتعيين المحكمة الدستورية بما يضمن نفاذ الأحكام في مواجهة المدانين بجرائم القتل والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.

5. المصادقة الفورية على ميثاق روما، وترتيب مثول الرئيس المخلوع وبقية المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية بشكل عاجل ضمن ترتيب يلبي رغبة الضحايا.

6. تكوين لجنة فنية مهمتها التحضير لعقد مؤتمر الخرطوم لسلام السودان خلال هذا صيف 2021 بحضور الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركات الموقعة على سلام جوبا بتمثيل عن تنظيمات المناطق المتأثرة بالحرب والنازحين وممثلين عن القوى السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدني.

7. تفعيل آلية دمج الجيوش باستصحاب نتائج مؤتمر الخرطوم لسلام السودان المذكور أعلاه، وصولاً لجيش وطني مهني موحد بسقف زمني لا يتجاوز نهاية 2022، وتكون الآلية بإشراف مدني من القوى الثورية وتمثيل يشمل القوات المسلحة والمحالين للتقاعد من شرفاء الضباط الوطنيين.

لا تراجع ولا استكانة ومعركة التغيير الجذري مستمرة حتى بلوغ غاياتها.