سحب ملف قضية للأمن الشعبي من المحكمة

الخرطوم : سكاي سودان

سحبت محكمة الاستئناف الخرطوم ملف قضية الخلية الإرهابية التي يواجه الإتهام في القضية وزير المعادن الأسبق بالعهد المباد كمال عبداللطيف ، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السابق الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى، ورئيس الأمن العسكري الأسبق اللواء متقاعد صديق سيد أحمد و(24) آخرين يتهم بإنتمائهم للأمن الشعبي .

وعلمت (الإنتباهة )  أن محكمة الاستئناف الخرطوم قد طلبت ملف الدعوى الجنائية  للنظر في الطعن الذي تقدم به أحد محامي دفاع المتهمين في القضية ضد قرار محكمة الموضوع المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بضاحية أركويت شرق الخرطوم برئاسة القاضي أنس عبدالقادر   ، الرافض  لطلبهم بإحالة ملف المتهمين  إلى القضاء العسكرى ،لإنتهاء القيد الزمني لمحاكمتهم عسكرياً ولتنازل المدعي العسكري من محاكمة المتهمين عسكرياً إلى مدني.

الجدير بالذكر أن محكمة الموضوع قد رفضت طلب محامي دفاع المتهمين وقتها بإحالة ملف القضية للقضاء والمحكمة العسكرية لإنتهاء القيد الزمني لمحاكمة المتهمين أمام القضاء العسكري ،بجانب أن طلب الدفاع بإحالة ملف القضية لمحكمة عسكرية جاء بعد فوات الأوان بحد قولها ، أضافةً إلى تنازل المدعي العسكري  صراحةً عن محاكمة المتهمين  أمام محكمة عسكرية إلى محاكمة مدنية وفق نص المادة (48/2) من قانون القوات المسلحة والتي جوزت له محاكمة العسكريين أمام المحكمة المدنية  ،  وشددت المحكمة على أن هذه الموافقة والصريحة  من المدعي العسكري بإحالة المتهمين لنيابة مدنية تمنع معها إحالة الملف لمحكمة عسكرية، وشددت المحكمة كذلك رفضها طلب إحالة الملف للقضاء العسكري وذلك  إلى  أن الطلب جاء من دفاع المتهمين في الوقت الذي تنص فيه المادة (48) من قانون القوات المسلحة أن يتم تقديم مثل هذا الطلب من القضاء و المدعي العسكري أو النيابة العامة أو المحكمة.