عاجل: المحكمة الجنائية الدولية تعتمد جميع التهم ضد “كوشيب” وتسمح بمحاكمته

الخرطوم :  سكاي سودان

أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية اليوم،التاسع من تموز/يوليو 2021، بالإجماع، قراراً باعتماد التهمِ الموجهة إلى السيد علي محمد علي عبد الرحمن (“علي كوشيب”) بارتكابِ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.

وخلصت الدائرة التمهيدية الثانية المؤلفة من القاضي السيد روزاريو سالفاتوري إيتالا (رئيسا للدائرة التمهيدية، إيطاليا)، والقضاة السيد أنطوان كيسيا – مبي ميندوا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) والسيدة توموكو أكاني (اليابان) إلى وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن السيد عبد الرحمن مسؤول عن الجرائم الواردة في التهم الاحدى والثلاثين الموجهة إلى المشتبه به والتي تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُدعى أنه ارتكبها بين آب\أغسطس 2003 ونيسان\أبريل 2004 على أقل تقدير، في كدوم، وبنديس، والمكجر، ودليج والمناطق المجاورة في دارفور في السودان، وتشمل: ـ جرائم حرب مثل تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين، والقتل ومحاولة القتل، والاغتصاب والنهب، والاعتداء على كرامة الأشخاص، والتعذيب والمعاملة القاسية، وتدمير الممتلكات الشخصية والاستيلاء عليها، ـ وجرائم ضد الإنسانية كالقتل ومحاولة القتل والاغتصاب وأعمال لاإنسانية أخرى والنقل القسري للسكان والاضطهاد والتعذيب. ولا يجوز الطعن في قرار اعتماد التهم إلا بإذن مسبق من الدائرة التمهيدية الثانية.

ورفض قضاة المحكمة تبريرات دفاع كوشيب أنه لا يتحمل المسؤولية الجنائية لأنه كان يعتقد أن الهجمات التي شنها على الضحايا كانت قانونية.

وأضاف الدفاع إن هذا التصور لدى كوشيب سببه المستوى التعليمي المتدني لديه وعدم تلقيه أي تدريب حول القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى أن القانون السوداني يجعل – عدم تنفيذها –  تأييداً للمتمردين والتي عقوبتها هي الإعدام.

كما أن كوشيب تصرف حسب ما جاءه من أوامر حكومة السودان ومسؤوليها ومنهم أحمد هارون في الهجمات التي شنها على المدنيين وأن إطاعة الأوامر يفرضها عليه قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986م.