طلب بإستبعاد شهادة وزير أسبق من محكمة

الخرطوم: سكاي سودان

تقدم اللواء وجدي محمد فضل، رئيس هيئة الاتهام في قضية رئيس أركان الجيش الفريق أول هاشم عبد المطلب، المتهم مع ضباط آخرين بمحاولتهم تنفيذ انقلاب عسكري في العام 2019م، بطلب لرئيس المحكمة باستبعاد شهادة وزير العدل الأسبق والخبير في الشئون الدستورية محمد أحمد سالم، بدعوى أنها طوفت خارج نطاق القضية وأنه اسهب في تفاصيل لا تخص المحكمة، كما ورد في صلب الطلب، وقبل القاضي الطلب وحدد جلسة الثلاثين من أغسطس القادم للرد عليه.

وبحسب (مونتي كاروو)، كان سالم قدم افادته أمام المحكمة العسكرية في جلستين، مجيباً على اسئلة الاتهام واعضاء المحكمة، مؤكداً أن مانسب من اتهام بتقويض النظام الدستوري للمتهمين العسكريين وقع في فترة فراغ دستوري امتدت من    11 ابريل 2019م الى اغسطس 2019م، لأنه لاوجود لدستور ولانظام دستوري في هذه الفتره التي عطل فيها الفريق أول عوض ابن عوف الدستور المعترف به منذ 2005م، وهو الدستور الذي اعتمد على ركيزتين اساسيتين هما دستور 1998م واتفاقية نيفاشا 2005م وأجيز بواسطة هيئتين تشريعيتين هما المجلس الوطني الذي يمثل السودان ومجلس التحرير الوطني الذي يمثل الحركه الشعبية.

واعتقل المجلس العسكري الانتقالي عدداً كبيراً من كبار الضباط بالجيش، على رأسهم رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، بعد اتهامهم بالانقضاض على السلطة ومحاولتهم تنفيذ انقلاب عسكري على المجلس العسكري في27 يوليو من العام الماضي 2019م.