(73) مستند اتهام ضده .. الكشف عن ممتلكات وأراضي عبد الرحيم محمد حسين

الخرطوم: سكاي سودان

أودعت النيابة منضدة المحكمة (73) مستنداً للاتهام في قضية محاكمة وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، في قضيته المتهم فيها بمخالفات في قطع أراض وعقارات وأموال.

فيما مثل المتهم (عبد الرحيم) أمام المحكمة بعد إحضاره وسط حراسة أمنية مشددة من مقر حبسه بالسجن القومي كوبر ببحري.

ودفع المحقق وكيل النيابة زاهر عمر للمحكمة الخاصة التى عقدت بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت برئاسة قاضى الاستئناف الطيب على بخيت بـ (73) مستنداً للاتهام، منها مستندات تتعلق بقطع اراض زراعية مطرية يمتلكها المتهم (عبد الرحيم) بالجزيرة كترانج وأخريات بمنطقة بحري وأم ضواً بان والكدرو، الى جانب تقديم المحقق النيابي للمحكمة مستندات اتهام اخرى في مواجهة المتهم توضح امتلاكه قطعة ارض زراعية بالولاية الشمالية.

إبراء الذمة

وكشف المحقق النيابى للمحكمة عن تقديم المتهم عبد الرحيم محمد حسين للنيابة خلال استجوابه بالتحريات مستندي دفاع عنه عبارة عن تقديمه (ابراء ذمة مالية) في تاريخ 25/ سبتمبر عام 2015م بامتلاكه قطعتي أرض بحي المطار ام درمان واخرى بمطري أمبدة، وفي المقابل قبلت المحكمة مستندي إبراء الذمة المالية كمستندي دفاع عنه (1/2) ولم يعترض عليها الاتهام.

مخصصات دستوريين

في وقت دفع فيه المحقق النيابي للمحكمة بمستند اتهام عبارة عن افادة صادرة عن وزارة المالية بشأن المخصصات المالية لشاغلي الوظائف الدستورية والتشريعية في البلاد مرفق معها قانون الامتيازات للدستوريين والتشريعيين، وحينها قررت المحكمة قبول افادة وزارة المالية كمستند اتهام واستبعدت مستند القانون وافادت بانه علم قضائي للمحكمة، في وقت تقدم فيه المحقق النيابي كذلك للمحكمة بمستندي اتهام احدهما عبارة عن اتفاقية بين وزارة الداخلية وشركة رويال للهندسة والمقاولات لانشاء مباني مجمع المعامل التابع لرئاسة قوات الشرطة، وحينها عرضت المحكمة المستند على ممثل دفاع المتهم ولم يبدِ إعتراضاً عليه، الا انه علق عليه قائلاً: (المستند لا علاقة له بموكله المتهم عبد الرحيم، الا انه لا يوجد مانع من تقديمه)، في وقت قدم فيه المحقق مستند اتهام آخر عبارة عقد اتفاقية لبناء قطعة ارض للمتهم وشركة رويال للهندسة والمقاولات مرفق معه ايضاً شيك مالي الا انه لم يوضح فيه مبلغاً محدداً.

معاناة وآلام

ووافقت المحكمة على طلب المحقق النيابي بمنحه مهلة حتى الاسبوع المقبل لترتيب مستندات دفاع المتهم التي تقدم بها في التحريات، ومن ثم تقديمها للمحكمة، وذلك لشعوره بـألم في ظهره يحول دون قدرته على مواصلة جلسة المحكمة، وردد المحقق قائلاً: (اعاني من آلام في الظهر وتناولت بموجبها مسكناً).

ثراء حرام

وكشفت المحكمة في وقت سابق عن ان المتهم عبد الرحيم يواجه اتهاماً بمخالفة نص المادتين (6/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1996م، بجانب اتهامه بمخالفة نصوص المواد (88/أ، 92/177) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، بالإضافة الى اتهامه بمخالفة نص المواد (17/19/82) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م، بجانب اتهام (عبد الرحيم) بمخالفة نص المواد (19/22/23/24) من لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م، ونبهت المحكمة الى أن النيابة وعقب توجيه الاتهام للمتهم تمت تلاوتها عليه ومحاميه الذي بدوره قدم استئنافاً ضد توجيه الاتهام للمتهم موكله لدى وكيل أول النيابة ووكيل اعلى النيابة، الا انه تم رفضه من قبلهما ومن ثم احالت الدعوى للمحكمة.