اتهام وزير مالية سابق بخيانة الأمانة في قضية النقل النهري

الخرطوم : سكاي سودان

اتهمت المحكمة ، وزير المالية بالعهد البائد علي محمود  ، بخيانة الأمانة للموظف العام،  في قضية مخالفات النقل النهري ،  لتحريره خطابا خارج مهام وظيفته اسقط بموجبه مديونية بملايين الدولارات مستحقة لحكومة السودان على الشركة السودانية للنقل النهري.

في وقت دفع المتهم  الاول  التهمة عنه وافاد المحكمة  بانه غير مذنب على ذمة الدعوى الجنائية.

وقالت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، في حيثيات قرارها بأن المتهم الأول وزير المالية الأسبق وفي حوالي الثالث والعشرين من نوفمبر للعام 2011م قام بوصفه رئيساً للجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام ووزيراً للمالية بتحرير مستند اتهام (6) في الدعوى الجنائية وهو عبارة عن خطاب أسقط بموجبه ديونا مستحقة بملايين الدولارات لحكومة السودان على الشركة السودانية للنقل النهري عبارة عن قيمة ايجار الموانئ البحرية للشركة خلال فترة خصخصة هيئة النقل النهري في العام 2007م ، وشددت المحكمة على أن المتهم قام بتحرير ذلك الخطاب خارج اختصاصاته مما تسبب في تبديد المال العام وإلحاق ضررا بحكومة السودان، وأشارت المحكمة الى ان المتهم الأول وبتحريره الخطاب مستند اتهام (6) يكون قد ارتكب فعلاً مخالفا لنص المادة (177/2) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2015م والتي تتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام.

فيما قررت المحكمة شطب الاتهام في مواجهة المتهم الأول (عبدالرسول )  بمخالفة نصوص المواد (178) الاحتيال و(181) التملك الجنائي، بجانب شطب الاتهام ضده أيضا بمخالفة نصوص المواد (19/20/21/22/29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م.