اللواء سيف الدين محمد إدريس مدير الإدارة العامة لمباحث التموين في إفادات مهمة :
لن نسمح بأن تكون صحة المواطن ساحة للكسب غير المشروع
مباحث التموين موجودة بقوة في الولايات وتقوم بدور كبير
العمل الميداني مستمر ونعول كثيراً علي وعي المواطن
ضبطنا كميات كبيرة من اللبن المجفف والشاي غير المطابق للإشتراطات التعبوية
الظروف الإستثنائية لن تكون غطاءً للمجرمين… والمحاكمات جارية لردع المخالفين.
لدينا تنسيق محكم وفي أعلى مستوياته مع كافة الجهات الرقابية بالدولة
آلية (الطوق الممتد) تراقب كافة المداخل والمخارج والطرق السريعة ولا مجال للتهريب
أي شحنة لاتحمل شهادة منشأ وفواتير معتمدة وتاريخ إنتاج واضح يتم حجزها فوراً
الإدارة العامة لمباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك أسست في التاسع والعشرين من يناير بموجب قرار السيد وزير الداخلية، بناءاً علي توجيهات مجلس الوزراء بالرقم (2020).
ومن هنا جاء ميلاد آلية مراقبة وضبط السلع الاستراتيجية تحت مسمي” مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك”.
وقد لعبت الإدارة دوراً مهماً، أسهم في حسم فوضي الاسعار، ومحاربة جشع المتاجرين بقوت الشعب، والمتلاعبين في السلع الإستراتيجية، سواء بالإحتكار أو التعامل بالسوق الأسود.
وفي العام 2021م جاء إستكمال المجهودات السابقة بانشاء الإدارة العامة لمباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك وتفعيل مكاتبها بالولايات في كل من كسلا، والقضارف، والبحر الأحمر، والجزيرة، والشمالية، ونهر النيل، والنيل الابيض، والنيل الأزرق، وسنار، وشمال كردفان وجنوبها.
خلال الفترة الأخيرة شهدت الأسواق فوضى ضاربة ببيع سلعتي اللبن المجفف والشاي بلا تاريخ انتاج، أو إنتهاء، أو حتى كتابة دولة المنشأ، مما يعرض حياة المواطنين والمستهلكين للخطر، وقد قامت الإدارة العامة لمباحث التموين بجهود جبارة في هذا الملف أسفرت عن ضبطيات وإنجازات كبيرة علي الأرض ، التقينا باللواء شرطة سيف الدين محمد ادريس مدير الادارة العامة لمباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك، وجدناه يواصل عمله لساعات طويلة في اليوم، بلا كللٍ أو ملل، وطرحنا عليه جملة من الاسئلة والاستفسارات واجاب بصدر رحب متفهم الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام في التوعية وكانت هذه إفاداته.
حوار: بهاء الدين أحمد السيد
# في البدء نود أن نتعرف علي إطار إختصاصات الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة وحماية المستهلك طبقاً للقرار الذي أنشئت بموجبه من قبل وزير الداخلية؟.
نعم سؤال ممتاز، لدينا في الإدارة العامة (3)دوائر مهمة منها الشؤون العامة وتعني بالعمل الإداري، وأيضاً دائرة المكافحة والرقابة والتجارة مسؤولة من حركة الصادر والوارد ومطاحن الغلال ومراقبة ضبط المحروقات البترولية ومكافحة مخالفات النقد الأجنبي، أما الدائرة الثالثة والأخيرة فهي دائرة حماية المستهلك وهي دائرة مهمة تعتبر بمثابة العمود الفقري للإدارة العامة وتشمل إدارة الجنايات والعمليات، وإدارة الجودة والمواصفات والمقاييس، وإدارة مراقبة السلع والأسواق، وإدارة الصيدلة والسموم والمؤسسات العلاجية الخاصة.
# شهدت الفترة الأخيرة في الأسواق تدفق عدة سلع إستهلاكية منتهية الصلاحية حدثنا بداية حول الجهود المبذولة ميدانياً في هذا الصعيد؟.
نحن في مباحث المستهلك نعي تماماً محاولات بعض ضعاف النفوس لإستغلال الظروف الحالية لضخ سلع تالفة.
ونعمل علي مدار ال( 24) ساعة عبر حملات ومداهمات يومية ومفاجئة للأسواق والمخازن.
نجحنا مؤخراً في ضبط وأبادة مايوفق ال( 400) طناً من المواد المنتهية الصلاحية وإحالة المتورطين للنيابة، كذلك قمنا بحملات مشتركة مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عبر اللجنة القومية لشؤون المستهلكين في مراجعة الأوزان في الأسواق، ومنشآت إعادة التعبئة، إبان اليوم العالمي” للمتروولوجيا” وكذلك حملات عيد الأضحي المبارك، ومكافحة الألعاب والمفرقعات النارية، وستظل عيننا ساهرة ولن نسمح بأن تكون صحة المواطن ساحة للكسب غير المشروع.
# أطلقت هيئة المواصفات والمقاييس تحذيراً للموردين قبل أيام لاسيما الذين لم يتلزموا بتعبئة سلعتي اللبن المجفف والشاي، وبالتالي شهدت الأسواق إغراق كبير من هاتين السلعتين ماطبيعة الجهود المبذولة في ضبط هذه المخالفات؟.
تحذير هيئة المواصفات والمقاييس كان بمثابة خط أحمر، وتحركنا ميدانياً فور صدوره، قمنا بتمشيط الأسواق وسحبنا كميات كبيرة من اللبن المجفف والشاي غير المطابق للإشتراطات التعبوية، والتي تفتقر للمواصفات الصحية وتسبب أضراراً بالغة.
بحمد الله تم حجز هذه العبوات، وفرضنا رقابة صارمة علي المحال التجارية ومراكز التعبئة لضمان الإلتزام الفوري بقرارات الدولة.
# هناك سلع مثل اللبن والشاي مجهول الانتاج ودولة المنشأ يهرب من العاصمة الي الولايات واحياناً العكس هل هناك آلية للرقابة للضبط وضمأن عدم تسريبها؟.
تأمين حركة السلع بين العاصمة والولايات يخضع لآلية رقابية محكمة تسمي “الطوق الممتد”.
ولدينا إرتكازات ونقاط تفتيش مشتركة ثابتة ومتحركة علي كافة المداخل والمخارج بالتنسيق مع شرطة المرور، والأمن الإقتصادي، ومباحث التموين، وبالتالي أي شحنة لاتحمل شهادة منشأ، وفواتير معتمدة، وتاريخ إنتاج واضح يتم حجزها فوراً ونؤكد بصورة قاطعة بإنه لاتهاون في عمليات التهريب الداخلي.
#ماحجم التنسيق بينكم وبين أجهزة الدولة المعنية بالرقابة؟.
عملنا ليس أحادياً، فنحن نمثل الزراع التنفيذي والقانوني لمنظومة رقابية متكاملة، وهناك تنسيق مشترك مع النيابة العامة، وكافة ولاة الولايات، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة المواصفات والمقاييس، ووزارة الصحة، والأمن الاقتصادي والتنسيق في أعلي مستوياته مع كل الجهات الممثلة في عضوية اللجنة القومية لشؤون المستهلكين، ونتحرك كفريق واحد عبر غرف عمليات مشتركة تبدأ من تبادل المعلومات والتقارير، وتنتهي بالحملات المشتركة علي الأرض لتوحيد الجهود وفرض هيبة القانون.
# هل توجد أفرع لمباحث التموين في كافة الولايات والمدن الكبيرة ام ينحصر عملها فقط في العاصمة الخرطوم؟.
مباحث المستهلك والتموين ليست حكراً علي العاصمة، فالأمن الغذائي والصحي حق لكل مواطن سوداني، ولدينا إدارات وأقسام فاعلة في كافة ولايات ومدن السودان الكبري تعمل بذات الكفاءة والجاهزية، ونتحرك بالتنسيق مع ولاة الولايات والجهات المحلية ولجان المستهلك لضمان إستقرار الأسواق وسلامة المعروض في كل شبر من البلاد.
# في فترة بعد الحرب هل تم فتح بلاغات في مواجهة المخالفين في بيع السلع بالاسواق بشكل عام؟.
بالرغم من التحديات التي فرضتها الحرب، إلا أن القانون لم يتوقف، وتم فتح مئات البلاغات الرسمية بموجب قانون حماية المستهلك، والقانون الجنائي تحت إشراف نيابة المستهلك، وشملت هذه البلاغات قضايا إحتكار، وغش تجاري، وبيع مواد تالفة أو مجهولة المصدر أو مخالفة لقانون المواصفات والمقاييس، كذلك نحن نتابع باستمرار شكاوي المستهلك عبر الرقم الموحد( 5960) التابع للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، ورسالتنا واضحة (الظروف الإستثنائية لن تكون غطاءً للمجرمين والمحاكمات جارية لردع المخالفين.
# كلمة أخيرة لتوعية للتجار والمواطن ضماناً لسلع آمنة ومستهلك واعي يعرف حقوقه؟.
رسالتي للتجار، أقول لهم التجارة أمانة والربح الحلال أبقى، والوطن لايحتمل الجشع كونوا سنداً لأهلكم، ولا تدفعونا لإستخدام أقصي عقوبات القانون، ورسالتي للمواطن “أنت خط الدفاع الأول وعيننا داخل السوق، لاتشتري سلعاً مجهولة، أو بدون ديباحة واضحة، وتذكر أن وعيك ومهاتفتك لبلاغ فوري عبر الرقم (5960 ) هو مايضمن مجتمعاً آمناً ومستهلكاً محمياً.