الخرطوم: محجوب عيسى
كشف عضو اللجنة الميدانية المشتركة لتصحيح مسار الثورة بشمال كردفان عبدالرحمن إبراهيم عن تدوين (44) بلاغ فساد في مواجهة والي الولاية خالد مصطفى وآخرون لدى نيابة فساد شمال كردفان لم يتم تحريكها في المحاكم.
وانتقد طريقة اختيار الوالي، وأرجع رفضهم له لضعف خبرته السياسية وصلته بالنظام النظام البائد.
وشدد عبد الرحمن في مؤتمر صحفي بطيبة برس اليوم السبت، على ضرورة وضع شروط واضحة لاختيار الوالي الجديد بجانب إصلاح تنسيقية الحرية والتغيير بالولاية.
وحدد معايير الوالي الجديد وفق الكفاءة والخبرة بجانب نظافة اليد وعدم الارتباط بالنظام البائد، وأن يكون مؤمنا وملتزما بميثاق الحرية والتغيير وملما بمشاكل الولاية ، بالإضافة إلى توسعة التنسيقية وتمثيل أكبر قدر من الناس فيها وهيكلة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير .
مطالباً بضرورة الابتعاد عن النزاعات الحزبية بجانب إشراك كافة قوى الثورة ، في وقت نفي أن تكون اللجنة الميدانية بديلا للحاضنة إنما إصلاح لمسار الثورة فقط.
وهاجم لجنة إزالة التمكين بشمال كردفان موضحاً أنها لم تصدر أي قرار في شأن فساد أحمد هارون الوالي الأسبق، وقلل عبدالرحمن من محاولات تفكيك لجان المقاومة بالابيض، واستنكر غياب هيبة الدولة وقال تتم إدارتها عبر شلليات وتكتلات حول الوالي ومستشاريه والمدراء التنفيذيين.