قضية سد النهضة .. موقف قطري متذبذب

الخرطوم: سكاي سودان
بحسب التغريدة الرسمية الواردة من صفحة السفارة الاثيوبية بقطر، التقت سفيرة اثيوبيا بالدوحة سامية زكريا غوتو بوزير الدولة للشوؤن الخارجية سلطان سعيد المريخي حيث اكد الاخير ان بلاده تدعم حق اثيوبيا فى التنمية وان مسألة سد النهضة تخص الاتحاد الافريقي.
ومنتصف الشهر الماضي 15 يونيو اكدت قطر عقب اجتماع للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية حول سد النهضة بانها ستقدم أي دعم يطلب من الدول الشقيقة وأكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقب اجتماع للجامعة العربية بحث قضية سد النهضة أن بلاده ستقدم أي دعم يطلب منها من الدول الشقيقة، مشددا على أهمية الزخم العربي”.وقال آل ثاني، عقب اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية لجامعة الدول العربية استضافته الدوحة بطلب من مصر، إنه أكد أهمية توقيع اتفاق ملزم بشأن سد النهضة يحفظ حقوق الجميع.وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن الموقف العربي يحث الوسيط الافريقي على ضمان عدم حدوث خطوات أحادية تضر بمصر أو السودان.وأشار آل ثاني إلى أن العلاقات مع مصر تسير في اتجاه إيجابي، مضيفا: “نتطلع إلى علاقات طيبة مع الدول العربية كافة”.وشدد على أن “الزخم العربي مهم جدا للمضي قدما في تطبيق الأجندة العربية في المنطقة”، وتعهد بأن “قطر ستقدم أي دعم يطلب منها من الدول الشقيقة والصديقة”.من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن الدول العربية تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة لبحث الخلاف بشأن اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة الذي شيدته على النيل الأزرق.
ويرى مراقبون ان اجتماع وزراء الخارجية العرب في ظل تطبيع العلاقات بين قطر ومصر على خلفية إنهاء الأزمة الخليجية المندلعة في 5 يونيو 2017 بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة من جهة أخرى، حيث توصلت الأطراف يوم 5 يناير 2021 إلى اتفاق مصالحة خلال قمة خليجية بمشاركة مصر في العلا السعودية.
وأعلنت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي أن الخرطوم تدرس إمكانية اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على خلفية التصرفات الإثيوبية بخصوص مشروع سد النهضة.وقالت الوزيرة في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية الخميس: “السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية، ولدينا فريق كامل يعمل على هذا الشأن. لدينا إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع بالأمم المتحدة، ويقوم الخبراء الآن بالعمل على هذه الإمكانية، وسوف يقررون ويعلنون ما يمكننا فعله بالضبط”.