الخرطوم: سكاي سودان
أصدر النائب العام مولانا تاج السر على الحبر قراراً بالرقم 4/ 2021م خاص بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري فى الأحداث السابقة والأخيرة التي وقعت في مدينة الجنينة و معسكر كردينق ومنح القرار اللجنة اختصاصات النيابة العامة الواردة في قانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ويشمل ذلك تقديم المتهمين للمحاكمة.
واوصى القرار بأن ترفع اللجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز اسبوعين، وحدد القرار اختصاص وسلطات اللجنة بالتحري والتحقيق في الأحداث الأخيرة التي وقعت بمدينة الجنينة ومعسكر كردينق السابقة والحالية والتي أدت الى وفاة مواطنين وإتلاف في الممتلكات العامة والخاصة وتداعياتها ومعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الأحداث والمتسببين فيها والإجراءات التي اتخذت من قبل السلطات الولائية والمحلية، وسمى القرار تشكيل اللجنة من وكيل أعلى نيابة/على محمد على صالح ، ووكيل أول نيابة/ أحمد علي الأمين ، ووكيل نيابة/ عبد المجيد يعقوب وممثل للشرطة.
وأجاز القرار للجنة مباشرة أعمالها عقب استلام القرار والاستعانة بمن تراه مناسباً، كما أشار القرار الى انه يتم استئناف قرارات اللجنة للنائب العام أو اي دائرة يشكلها النائب العام وان ترفع اللجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ بداية أعمالها.
يذكر أن رئيس النيابة العامة للشئون الإدارية والمالية – رئيس نيابة عامة مولانا /مبارك محمود عثمان كان قد توجه في وقت سابق بناء على توجيهات النائب العام لمدينة الجنينة للوقوف علي أعمال اللجنة التي وصلت مسرح الأحداث وباشرت إجراءاتها في هذا الصدد.