الخرطوم : سكاي سودان
رفضت المحكمة، قبول 16 مستند اتهام، في مواجهة عوض الجاز وآخرين، بقضية مصنع سكر مشكور.
وألزمت المحكمة أمس، الاتهام بتفصيل المستندات كل على حدة، وإرفاق أصله باللغة الإنجليزية وتقديمه للمحكمة.
وكشفت نيابة الأموال العامة أمس معلومات جديدة في محاكمة وزير الصناعة الأسبق فى العهد البائد د.عوض أحمد الجاز، إلى جانب اثنين آخرين في قضية تجاوزات مصنع سكر مشكور.
ويواجه (الجاز) ومدير مصنع سكر مشكور محمد عبدالعاطي ،ومدير شركة طيبة محمد عبد الحفيظ تهماً بتجاوزات مالية في إنشاء المصنع.
في ذات السياق كشفت المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي الديم بالخرطوم برئاسة عبد المنعم عبداللطيف أحمد، عن توجيه سلطات السجون لمنسوبيها بإحضار المتهمين إلى السجون عند الساعة الثانية عشرة منتصف النهار ، وأرجع ذلك لإغلاق الطرق.
وسمحت المحكمة خلال انعقاد جلسة المحكمة بالأمس لسلطات السجن القومي كوبر باقتياد المتهم الأول وزير الصناعة الأسبق عوض الجاز، وأعادته للسجن مرة أخرى عند منتصف النهار الثانية عشرة ظهراً.
وأشار القاضي إلى أنه سبق وأن وافق مبدئياً على طلب الاتهام بتقديم المستندات ككتلة واحدة باعتبارها تتعلق بموضوع واحد، إلا أنه وعقب تقديمها اتضح للمحكمة بأنها تتعلق بجهات راسلة ومرسلة إليها الأمر الذي يتطلب معاينة المستند مرفقاً معه أصله باللغة الإنجليزية ومن ثم عرضها على الدفاع لإبداء رأيه عليها أما بقبولها أوالاعتراض عليها .
وأمهلت المحكمة الاتهام جلسة الأحد المقبل لترتيب المستندات كل على حدة وتقديمها للمحكمة .