الخرطوم: سكاي سودان
ارتفعت أسعار خدمات الصحة والكهرباء والاتصالات والجمارك والنقل والموانئ ورسوم استخراج الأوراق الثبوتية بنسب تراوحت بين 100 و 400 في المئة خلال الأسابيع الماضية مما شكل عبئاً إضافياً على المواطن.
وفيما ارتفعت فاتورة الكهرباء بأكثر من 5 أضعاف، فرضت الحكومة مؤخراً زيادات كبيرة في أسعار رسوم استخراج جوازات السفر والأوراق الثبوتية.
ويرى أستاذ الاقتصاد في الجامعات محمد شيخون أن الارتفاع الكبير في أسعار الخدمات والرسوم هو انعكاس مباشر لما يعانيه الاقتصاد السوداني في الوقت الحالي وفقدان الحكومة لأطر التعاون الدولي بعد تعليق البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية تدفقات بأكثر من 4 مليارات دولار في أعقاب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر.
وأوضح وجدي جابر وهو تاجر كبير يعمل في مجال استيراد قطع الغيار أن قطاع المستوردين هو الأكثر تضرراً من الزيادة المضطردة في الرسوم وأسعار الخدمات.
وقال جابر لموقغ سكاي نيوز عربية إن الكثير من التجار اضطروا لتقليص حجم وارداتهم وخرج بعضهم من السوق تماماً لعدم قدرتهم على مجاراة الارتفاعات المتلاحقة في تكاليف الاستيراد. وأشار إلى ارتفاع رسوم الموانئ بأكثر من 300 في المئة، كما تضاعفت رسوم أرضيات الموانئ 4 مرات تقريباً، هذا إضافة لارتفاع رسوم شحن الحاويات بنحو 500 في المئة من بعض الموانئ مثل الموانئ الصينية.