الخرطوم: سكاي سودان
أصدر والي ولاية الخرطوم أيمن خالد مرسوم تنظيم حيازة واستخدام الأسلحة البيضاء بولاية الخرطوم، ومنع المرسوم بيع السلاح الأبيض وترحيله داخل حدود الولاية، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين بالسجن مدة لاتقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة (200) الف جنية إذا كان مرتكب الجريمة شخصاً واحداً والسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات أو الغرامة (500) ألف جنية او العقوبتين معا إذا كان مرتكب الجريمة أكثر من شخص، وأشار المرسوم الى أنه في حالة العود السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ست سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معا.
وطبقاً للإحصائيات الرسمية وصلت البلاغات المرتكبة باستخدام السلاح الأبيض في الفترة من الأول من يناير من وحتى مطلع أبريل من العام الجاري (153) بلاغا دونت تحت المادة 130 بولاية الخرطوم، منها 131 بلاغا استخدامت في جرائمها ( السكين ) و( 22) بلاغا بال الآلات الأخرى بنسبة بلغت ( 63%)، فيما بلغ عدد البلاغات تحت المادة (139) الأذى الجسيم (6) بلاغات المستخدم فيها السكين عدد (4) بلاغات وعدد (2) بلاغ بآلة أخرى.
وألغى المرسوم أي قانون أو لائحة أو أمر محلي صدر في السابق بتنظيم حمل السلاح الأبيض داخل حدود الولاية، ويأتي المرسوم وفقاً لأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 على أن تطبق أحكام المرسوم واللوائح والاجراءات والقرارات الصادرة بموجبه داخل النطاق الجغرافي لولاية الخرطوم. وتسود أحكامه في حال تعارضها مع أي قانون آخر.
ومنع المرسوم بيع أو تحويل السلاح الأبيض من شخص إلى آخر أو العمل في تجارة وادارة اي مكان لبيع السلاح الّا بموجب تصديق صادر من السلطات المختصة وجاء المرسوم مكملاً لقانون الاسلحة والذخيرة الذي لم ينص علي تنظيم السلاح الأبيض.
بينما استثني المرسوم اصحاب المهن التي تقتضي مهنتهم حيازة السلاح الأبيض في حدود أماكن عملهم بجانب تجار السلاح وفقا للتصاديق الممنوحة لهم من السلطة المختصة.
وكان مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم عقد جلسة برئاسة الوالي صباح اليوم الثلاثاء ناقش خلالها المرسوم الولائي والبنود والفقرات التي وردت فيه وشدد المجلس على ضرورة تظبيق القانون باعتبار أن حيازة وحمل السلاح يعد جريمة يعاقب بموجبها القانون إضافة لمنع ارتكاب الجرائم.
وقدم والي الولاية شرحاً حوى المرسوم العديد من النقاط بجانب أهمية المرسوم والجهات المستهدفة من خلاله فيما يلي حمل وحيازة السلاح الأبيض خاصة الجماعات التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار، سواء كانت جماعات إرهابية أو سياسية أو قبلية .
كما أصدر والي ولاية الخرطوم أيمن خالد مرسوم الدراجات الآلية غير المقننة التي لا تحمل لوحات بولاية الخرطوم لسنة 2021.ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه
وأوقع المرسوم عقوبات رادعة في حال قيادة الدراجة الآلية غير المقننة والتي لاتحمل لوحات في الطريق العام والأحياء السكنية بالسجن مدة لاتتجاوز ستة أشهر وبالغرامة مبلغ (300,000) جنية مع مصادرة الدراجة الآلية .وفي حال مخالفة المادة (7) من المرسوم الخاصة بشحن الدراجة الآلية غير المقننة علي سطح مركبة وفقاً لضوابط الشحن المروري في حال إجراء التقنيين الجمركي أو الترخيص المروري وابراز المستندات الخاصة نص المرسوم على العقوبة بالغرامة مبلغ (50,000) جنية مع جواز مصادرة الدراجة الآلية .
يستهدف المرسوم كآفة الدراجات الآلية غير المقننة والتي لاتحمل لوحات ايّاً كانت الجهة التي تملكها سواء كانت جهات او مؤسسات عامة او خاصة او تتبع لأي فرد او قوة نظاميةِ .
والغى المرسوم أي قانون أو أمر محلي للدراجات الآلية غير المقننة على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والإجراءات والقرارات التي أُتخذت أو صدرت بموجبه سارية الى أن تُلغى او تعدل بموجب أحكام هذا المرسوم.