وكالات: سكاي سودان
يحاكم البشير وعدد من رموز النظام البائد بتهمة الانقلاب العسكري في العام 1989.
وقالت هيئة الاتهام في قضية محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989م، إنه لا تمتلك أي جهة شطب الدعوى وحفظ البلاغ أو الإفراج عن المتهمين بالضمانة العادية في القضية على خلفية غياب أو حضور هيئة الاتهام، مؤكدةً أن المحكمة لا تستطيع شطب الدعوى بسبب أن البلاغ متعلق بالحق العام.
ودفعت هيئة الدفاع عن المتهمين بتدبير وتنفيذ انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م، في جلسة أمس الثلاثاء، بطلبات للمحكمة بينها شطب الدعوى الجنائية لغياب هيئة الاتهام للجلسة الثانية على التوالي.
وقال عضو هيئة الاتهام في القضية معز حضرة لـ”الترا سودان”، إن الطلب الذي دفعت به هيئة الدفاع من الطلبات التي لا أساس لها في القانون، كما أنه من ناحية أخرى ليس جديدًا، وسبق لهم أن قدموا بعشرات الطلبات قبل الآن، ولا تصل لمرحلة الرد عليها.
وقرر قاضي المحكمة مولانا أحمد علي أحمد علي، في جلسة الأمس، عقد جلسة يوم الثلاثاء القادم للفصل في الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع والمتمثلة في شطب الدعوى، حفظ البلاغ، إطلاق سراح المتهمين بالضمان العادي، أو مواصلة سير إجراءات المحاكمة وسماع المتحري في غياب هيئة الاتهام.
وكشف حضرة، عدم تلقيهم في هيئة الاتهام أي رد من رئيس القضاء المكلف بشأن المذكرة التي دفعوا بها إليه، وقال إنهم لم يتلقوا أي رد متعلق بالمذكرة، وأضاف: “لم نتلق ردًا من رئيس القضاء، ولكن لا يستطيع أن يتجاهل الرد عليها لأنها قانونية ومشروعة”.
وتمسك عضو هيئة الاتهام، في حقهم بالدفع بمذكرة تحتج على بعض الإجراءات، مؤكدًا أن غيابهم كهيئة عن جلسات المحكمة لن يؤثر على الجلسات، كما لن يؤدي إلى شطب القضية لأنها حق عام، والمحكمة ملزمة بسير الإجراءات، وأضاف: “المحكمة في وجود المتحري والمتهمين والبينات ملزمة بالسير في الإجراءات، وإصدار حكم، بجانب أنها لا تستطيع جهة شطب قضية فيها حق عام”.