الكشف عن اتصالات ماراثونية لتجاوز خلافات مجلس الشركاء

الخرطوم: محمد أمين ياسين
اصطفت الحكومة السودانية، وحاضنتها السياسية قوى «التغيير» في كفة واحدة، في مواجهة القرار الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بشأن سلطات وصلاحيات مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وترى فيه الحكومة، برئاسة عبد الله حمدوك، تغولاً على مهام وصلاحيات هياكل السلطة الانتقالية بالبلاد، ويتعارض مع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية، وسط مطالبات بإلغاء تلك السلطات.

وقال نائب رئيس الحركة الشعبية، ياسر عرمان، إن المجلس أعاد إنتاج الأزمة، وصلاحياته جاءت أوسع مما نصت عليه الفقرة (80) من الوثيقة الدستورية، لكن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى مجلس سياسي مصغر لحل النزاعات السياسية بين القوى السياسية، وليست له أي سلطات تنفيذية أو تشريعية.

وأضاف أن المجلس جاء لحل أزمة، ويجب ألا يتسبب في أزمة، وألا نذهب في اتجاه تصعيد الخلافات، والرجوع إلى منصة التأسيس لمناقشة كيفية جوهر الفكرة، ولإيجاد آلية للشراكة في غياب الرؤية والقيادة المشتركة.

وأوضح عرمان لـ«الشرق الأوسط» أن المشاورات حول المجلس لم تكتمل أو تصل إلى نهاياتها المطلوبة، والآن المجلس بشكله الحالي غير متفق عليه، مشيراً إلى أن الحل في اجتماع الأطراف للوصول إلى ترتيبات جديدة بالتراضي وتوافق الجميع، بعيداً عن التصعيد والاتهامات التي لن توفر حلاً.

وكشف عرمان عن مشاورات تجري بين قوى الحرية والتغيير، ورئيس الوزراء، وستتم اجتماعات مع رئيس مجلس السيادة ونائبه، وجميع الأطراف.سكاي