فساد مالي واداري.. قرارات كارثية للرئيس المعزول حول بيع أصول النقل النهري

الخرطوم : سكاي سودان

كشفت خطبة الإدعاء الإفتتاحية، عن بيع أصول النقل النهري بمبلغ 105 مليون دولار، بينما ان قيمتها الحقيقية 300 مليون دولار.

 

 

في حين،وصفت خطبة الادعاء الافتتاحية لدى تلاوتها أمام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال حامد صالح، في القضية التي يواجه فيها وزراء العهد البائد الزبير أحمد الحسن وعلي محمود وآخرين الاتهام، القضية بانها تمثل نموذجاً لامثيل له في الفساد الاداري والمالي الذي اهدر المال العام.

 

 

 

وأبانت الخطبة بأن الجريمة التي إرتكبها المتهمين في القضية ومثيلاتها من قضايا الفساد تتطلب سياسة عقابية رادعة وفريدة واختيار الجزاء والعقوبة الأكثر صلاحية لحماية المصالح الكلية للدولة للتعبير عن مدي اهمية المصالح المحمية ودور الدولة في مكافحة الفساد بشتى صوره.

 

 

 

وأكد ممثل الإتهام عضو لجنة التحري في البلاغ عبد المنعم سوار الدهب، في خطبة الادعاء الافتتاحية بان الفساد قد تغلغل في حقبة الثلاثين عاما الماضية وبدت علاماته في الشعارات الادارية الجوفاء والانجازات الوهمية والوعود التي خدرت عصب الناس وعقولهم.

 

 

 

ولفتت الخطبة الي أن المدراء السابقين لهيئة النقل النهري اعترضوا علي الاختصاص وناشدوا بايقاف اجراءات ، الا أن المتهم الأول وزير المالية الأسبق في العهد المباد الزبير احمد الحسن أصدر قراراً ، بحل الهيئة وعند إعتراض مديرها علي القرار اصدر الرئيس المعزول عمر البشير ،قراراً بحل مجلس ادارتها.

 

 

 

وشددت خطبة الإتهام على ان التحريات أسفرت بان مجموعة عارف الكويتية التي قامت بشراء اصول النقل النهري ليس لها اي خبرة او سابق معرفة بالنقل النهري ولم تكن لها الرغبة في ضخ اموال لتأهيل النقل النهري،  كما أسفر التحري ان عارف فشلت كشريك استراتيجي ودمرت كل إمكانيات وقدرات النقل النهري خلال الفترة السابقة.