وقفة احتجاجية أمام القصر تطالب بإقالة الدومة وحل هيئة محامي دارفور

الخرطوم: سكاي سودان

نفذت التنسيقية العليا لقرى وبوادي والرُحل والرعاة بالخرطوم، وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهورية على خلفية الاحداث الدامية التي شهدتها مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور والتي راح ضحيتها نفرُ من المدنيين العُزل.

 

 

وطالبت الوقفة الاحتجاجية بالإقالة الفورية لوالي الولاية محمد عبدالله الدومة وتقديمه لمحاكمة عاجلة، وحل هيئة محامي دارفور، واتهمتها بأنها الناشر الاول العنصرية وخطاب الكراهية وتفكيك النسيج الاجتماعي.

 

 

وهتف المحتجون أمام القصر بـ(داون داون الدومة داون، داون داون مافي تهاون، تسقط هيئة محامي دارفور، يسقط الوالي الدومة، إقالة الدومة مطلب شعبي، لا للحرب نعم للسلام، لا للعنصرية).

 

 

وقدمت التنسيقية مذكرة توضيحية ومطلبية لمجلس السيادة، طالبت فيها بالقبض الفوري على كل  الجناة و تقديمهم للمحاكمة العادلة عاجلة، وتشكيل قوة عسكرية مشتركة من كافة القوات النظامية تعمل بمهنية وحيادية للسيطرة على الأوضاع والحفاظ على امن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم .

 

 

وقالت أن  الوالي الدومة مهدد للامن والاستقرار والسلم الاجتماعي، وأضافت “على الوالي ولجنة امن غرب دارفور تحمل مسؤولية كامل ما حدث و يحدث في مدينة الجنينة، وحملت حكومة الفترة الانتقالية على مستوى المركز والولايات مسؤولية مآلات الأمور، وبررت لعدم استجابتها لكل المطالب والمحاذير التي أفضت إلى ما هو عليه الحال الآن.

 

 

وشددت المذكرة على تشكيل لجان عدلية مهنية لتقصي الحقائق وتقديم كل الضالعين في الأحداث إلى العدالة ، وطالبت بجمع السلاح من كافة المدنيين باستخدام آليات وتقنيات متطورة  تقضي على كل سبل الخداع التي يلجأ إليها من يمتلكون السلاح خارج القانون .

 

 

وشددت التنسيقية في المذكرة على تقييد حركة افراد القوات النظامين حال حملهم لسلاح تجنباً لإنحياز الأفراد إلى قبائلهم، علاوة على تقييد حركة منسوبي الحركات المسلحة المسلحين وعزلهم عن المدنيين العُزل بوضعهم في معسكرات معلومة مضبوطة الحركة بعيداً عن المدنيين العُزل .

 

 

وطالبت المذكرة منظمات المجتمع الدولي والوطني والسلطات الاتحادية  بالتدخل العاجل لتقديم كافة انواع الدعم والمساندة للمتضررين من الصراع ، فيما دعت التنظيمات الحقوقية والنقابية والثورية وعلى رأسها تجمع المهنيين بتحري المهنية تجاه ماحدث ويحدث و عدم تزيف الحقائق بإصدار بيانات  تحمل معلومات عارية من الصحة بهدف إلى تضليل الرأي العام ـ على حد قولها  .

 

 

وأكملت “نحن إذ نتقدم  إليكم بهذه المطالب المشروعة ننتظر الإستجابة السريعة وفي حال المماطلة نؤكد عدم وقوفنا مكتُوفي الأيدي حيال ما حدث”.