عجز مالي حاد يحاصر حكومة تصريف الأعمال

الخرطوم:  سكاي سودان

يحاصر عجز مالي كبير، الحكومة ووزارة المالية نحو تغطية منصرفات شهر مارس.

في المقابل، تهاوي الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية مع نهاية تداولات الأسبوع مسجلاً 540 مقابل الدولار.

في ذات الحين، اعترف وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم، بأن عجز الموازنة حالياً كبير، لجهة أن تعويضات العاملين تمثل 30 بالمئة من حجم الإيرادات، ودعم المحروقات يأتي بنحو 30 بالمئة، وكذلك دعم الولايات بحوالي 30 بالمئة مما يعني أن 90 في المائة من حجم العجز يكون في ثلاثة محاور.

في نفس الوقت، كشفت مصادر متعددة في وزارة المالية عن عجز كبير ومخيف في تغطية منصرفات شهر مارس- وفق وصفها-.

وأوضحت إجبار ديوان الضرائب لوزير المالية على منح حوافز التحصيل في مخالفة واضحة لقرار وقف الحوافز في جميع الوحدات الحكومية بسبب عجز الإيرادات وفقاً لموقع “الراكوبة”.

وذكرت المصادر أن الديوان خيّر، الوزير، بين الحوافز وتوريد “تحصيل” شهري يناير ونوفمبر في حساب المالية والبالغ 10 ترليونات جنيه.

وقالت إن ما تملكه المالية سوف يخصص للمرتبات ونفقات اتفاق سلام جوبا.

في غضون ذلك، كشف أحد المتعاملين بالسوق الموازية لـ(الانتباهة) عن ارتفاع الطلب على الدولار وشح العرض.

وأوضح أن الأسعار المتداولة في السوق غير حقيقية وقال إن  سعر صرف الدولار ارتفع  إلى 540 جنيهاً ، بينما ارتفع سعر الريال السعودي إلى 139 جنيهاً.

في السياق نفسه، أكد وكيل المالية، في ورشة أمس أن هناك عوامل كثيرة، تسببت في حدوث القفزة العالية للدولار في السوق السوداء، رغم أن توحيد سعره  خلال فبراير ٢٠٢١م.

وذكر أن الوزارة فقدت المسؤولية عن إدارة الاقتصاد القومي لأسباب عدة، وصارت ليس لديها الهيمنة على إدارة الاقتصاد، إلى جانب عدم قدرتها على الولاية على المال العام، مما جعلها تفقد القدرة في السيطرة على الاقتصاد.

وأقر بوجود مشكلة في الشمول المالي،وكذلك مشكلة في رسم السياسات، رغم مساعي المالية لإشراك أكبر عدد من القطاعات لدى وضع السياسات، حول سياسات الإيرادات والإنفاق، إلا أنه عند التنفيذ يتفاجؤون بوضع سياسة” منفردة”.

وأعاب على بنك السودان ما قام به في عدم إشراك منتجي الذهب في سياساته.