في محكمة الانقلابيين.. الدفاع يطالب بتحي القاضي الجديد

تقرير..مي علي ادم
شككت هيئات الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير واخرين والمتهمين بالانقلاب علي الحكومة الشرعية في الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م، شككت في حيادية واستقلالية القاضي حسين الجاك الشيخ قاضي المحكمة العليا والذي اسندت اليه موخرا مهمة رئاسة المحكمة الخاصة (بالانقلابين) لمواصلة السير في اجراءات محاكمة المتهمين بانقلاب وذلك.عقب تنحي مولانا احمد علي احمد علي في السابع والعشرين من يوليو عن رئاسة المحكمة علي خلفية الشكوي التي تقدمت بها هئية الاتهام في القضية لرئيس القضاء المكلف ضد مولانا احمد علي رئيس المحكمةالخاصة اتهمه بعدم الاستجابة للطلبات التي تقدمت بها هيئة الاتهام لرئاسة المحكمة .

وعلي ضوء تلك الشكوي اعلن مولانا احمد علي تنحيه عن رئاسة المحكمة وفي المقابل تم تكليف مولانا حسين الجاك بتولي ملف القضية بيد ان هيئات الدفاع عن المتهمين تقدمت بمذكرة لرئيس القضاء المكلف طالبته من خلالها باصدار قرار ا بتحني مولانا حسين الجاك الشيخ من رئاسة المحكمة بالاضافة الي تنحي جميع عضويتها والغاءقرار تشكيل المحكمة الخاصة الصادر من رئيس القضاء الاسبق بتاريخ الثالث والعشرين من يوليو ٢٠١٩واعادة تشكيل هئية المحكمة برئاسة هئية جديدة وكذلك اعضاء جدد يتميزون بالخبرة التراكمية والالتزام المهني والحياد السياسي مع ضرورة تحديد دائرة بالمحكمة العليا للاستئناف واخري للطعون
*تدخلات سياسية
وحصلت سكاي سودان علي نص المزكرة والتي دفعت بها هيئات الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر وعلي عثمان محمد طه وبكري حسن صالح وعبد الرحيم محمد حسين واخرين مما تجري محاكمتهم بمعهد تدريب الضباط بالخرطوم وكشفت فحوي المذكرة التي تقدم بها عبد الباسط سبدرات لرئيس القضاء المكلف بان هيئات الدفاع عن المتهمين تشكلت لها قناعة بان هذه المحاكمة تخضع لتاثير التدخلات السياسية الحادة والمستمرة مما افقدها حياديتها واستقلالها الامر الذي ادي الي تنحي قاضيين من المحكمة العليا من رئاستها منذ تاسيسها في الثالث والعشرين من يونيو ٢٠٢٠ وتعيين قاض ثالث موخرا واشار سبدرات في مزكرتها بان هيئات الدفاع عن المتهمين غير مطمئنة لنتائج هذه المحاكمة.
*قرارات صائبة
وطالب سبدرات في المذكرة التي دفع بها لرئيس القضاء المكلف نيابة عن هيئة الدفاع عن المتهمين بان يصدر رئيس القضاء قرارات صائبة وحكيمة تعيد الامور الي نصابها تضمن حيادية المحكمة وتحصينها من التدخلات السياسية التي ظلت تنتهك استقلال المحكمة الخاصة المذكورة وكذلك القضائية .

واوضح ان تشكيل محكمة خاصة للفصل في الدعوي برئاسة مولانا عصام محمد ابراهيم وعضوية قضاة الاستئناف الرشيد طيب الاسماء مولانا محمد المعز اكد سبدرات بان امر التاسيس لم يحدد الدائرة التي تستانف قرارات المحكمة الخاصة امامها يجعل قرارات المحكمة الخاصة خاضعة للاستئناف امام محكمة الاستئناف الخرطوم والتي جعلت قضاتها ادني درجة من رئيس المحكمة الخاصة يفحصون قرارتها وهذه سابقة لا مثيل لها في تاريخ السلطة القضائية.
*القفز فوق العدالة
ومضي سبدرات بالقول في مذكرته بان خلو منصب رئيس لهيئة المحكمة اسفر عنه بان اصدر رئيس القضاء المكلف قرار اسند لمولاناحسين الجاك قاضي المحكمة العليا مهمة رئاسة المحكمة الخاصة بمدبري الانقلاب خلفا للقاضي السلف هذا يحقق بعض امال هئية الاتهام ومن ورائها القيادة السياسية الحاكمة في البلاد بان يجدو ربما من يقفز فوق كل حواجز المحاكمة العادلة .وذلك من اجل الحصول علي محاكمة حرضت القيادة الحاكمة في ان تتجاوز لاجلها قواعد التشريع السوي وتحريم سريان تطبيق القوانين العقابية باثر رجعي موضوعية كانت او اجرائية .والضغوط السياسية ومطرقة نداء ضمير القضاء الحي .