محاكمة مدبري الانقلاب .. تفاصيل جلسة الرد على طلبات الدفاع

الخرطوم: سكاي سودان

شطبت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المعزول البشير ورفاقه الذين  يواجهون الاتهام  بتدبير انقلاب الإنقاذ على الديمقرطية الثالثة  امس  جميع  الطلبات التي  تقدمت بها  هئيات دفاع المتهمين والمتعلقة بشطب الاتهام عن المتهم  ابراهيم نايل  ايدام  الذي  احيل للتقاعد وأصبح خارج نطاق القوات المسلحة  بجانب وقف إجراءات المحاكمة  بسبب جائحة  كوفيد (19)  وعدم وجود  قاعه تتوفر فيها الاشتراطات الصحية بجانب طلبات اخرى خاصة بأمر تشكيل المحكمة واعتراض الدفاع على ظهور احد القضاء مشيرين الى انه كان ضمن معتصمي القيادة العامة وهتف ضد النظام ووصفه الدفاع بالعدو للمتهمين. الى جانب طلبات شطب الدعوى بالتقادم  ومنع وسائل الإعلام  وعدم  قبول سماع المتحري من نقل جلسات المحاكمة.

وقال القاضي احمد علي أحمد علي في تسبيب رفضه للطلبات ان ابراهيم نايل ايدام اثناء وقوع الجريمة كان في الخدمة العسكرية ولا ينطبق عليه قانون القوات المسلحه وإنما  يحاكم بقانون الجنائي وان هذا البلاغ متعلق بحقوق المدانين الذين حدث الانقلاب ضدهم اما بخصوص القاعة قال القاضي سبق للمحكمة ان قامت بتغير القاعة وراعت فيها الاشتراطات الصحية بوجود قاعه تسع لـ(300) شخص واشار الي وقف إجراءات المحاكمة بسبب هذه الجائحة وان رئيسة  القضاء اصدرت  قرار باستئناف  جلسات المحاكمات  بالمحاكم بعد تعليقها بسبب الجائحة، واوضح  القاضي ان هذا القرار أتى امتثالاً لقرارات اللجنة الصحية.

وتابع القاضي في تسبب رفضه بأوامر تشكيل المحكمة والطعن في أهلية احد القضاء مبينا  ان رئيس القضاء سبق وأن اصدرت قرارا برفض هذه الطلب وزاد  القاضي ان قرار منع الاعلاميين من حضور الجلسات حق  مكفول  وفق القوانين والاعتراف الدولية  وأن مبدأ العلنية يضمن حيادية القضاة ولن يكون عادل حرمان المواطن من حضور الجلسات وان مقدم الطلب موكله الذي يمثله هارب ومن مصلحته ان يتم النشر لمتابعتها.

وفي السياق قبلت المحكمة طلبا باستعباد سماع المتحري احمد الحلا، واوضح القاضي ان يومية التحري ليست بينة وان التحري بدأ قبل صدور قرار  النائب بإيقاف المتحري وان الإجراءات  تخص النيابة ، وأن خلافات النائب العام مع نادي النيابة لا شأن للمحكمة به ويمكن المحكمة ان تستدعي المتحري الحلا متى ما احتاجت إليه ، وحددت المحكمة جلسات السادس عشر من الشهر الجاري لسماع المتحري.