الخرطوم : سكاي سودان
فرغت اللجنة القانونية في الحرية والتغيير، من مشروع الإعلان الدستوري المنتظر إجازته في اجتماع المجلس المركزي للحرية والتغيير “أعلى هيئة تشريعية” السبت المقبل .
وقال عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير لـ”الانتباهة” إن مسودة الإعلان الدستوري أصبحت جاهزة وبعد إعداده من اللجنة القانونية وستتم مناقشته في اجتماع المجلس المركزي السبت المقبل .
مع ذلك قال المتحدث باسم المكتب التنفيذي شهاب إبراهيم الطيب لـ”الانتباهة “إن الحرية والتغيير سلمت اللجنة القانونية الرؤية السياسية لوضع إعلان دستوري وتضم اللجنة أعضاء خارج الحرية والتغيير .
وبحسب شهاب فإن الإعلان الدستوري ،ينص على إقامة انتخابات حرة ونزيهة برقابة دولية بعد إكمال كافة مطلوباتها في نهاية الفترة الانتقالية التي تتراوح بين 18ـ24 شهراً، والوصول لسياسات خارجية متوازنة تقوم بتلبية المصالح البلاد العليا ،وإنشاء مفوضيات مستقلة لمكافحة الفساد ،والإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش واحد مهني قومي .
وحدد الإعلان طبقاً لشهاب، نظام حكم برلمانياً، يتكون من مجلس سيادة مدني محدد العدد ويعبر عن التنوع ولا تكون له أي مهام تنفيذية أو تشريعية، ومجلس وزراء من كفاءات وطنية تكون له كل السلطات الممنوحة في نظام برلماني ويتم اختيار رئيس الوزراء بواسطة قوى الثورة ،فضلاً عن مجلس تشريعي محدد العدد تمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40% وتمثل قوى الثورة والقوى السياسية ولجان المقاومة ،بجانب إصلاح الجهاز القضائي والنيابة العامة والمحكمة الدستورية بما يتوافق مع النظام المدني الديمقراطي .
وينص الإعلان على إنشاء مجلس أمن ودفاع ويكون برئاسة رئيس الوزراء وعضوية قادة القوات النظامية والحركات المسلحة ووزارات الحكومة المدنية ذات الصلة.