الخرطوم : سكاي سودان
للمرة الثانية على التوالي ترفع المحكمة جلسة إجراءات محاكمة وزير الدفاع الأسبق بالحكومة المبادة الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين ، على ذمة بلاغ مدون ضده بمخالفات في قطع أراضي وعقارات وأموال.
وعزت المحكمة الخاصة التي عقدت بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة قاضي الاستئناف الطيب علي بخيت ، رفع الجلسة لأخرى نتيجة طلب تقدم به ممثل الإتهام عن الحق العام في الدعوى وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه فيصل آدم يوسف، حتى يتسنى لهم متابعة إجراءات مذكرة طعنهم لدى محكمة الاستئناف الخرطوم ضد قرار محكمة الموضوع الرافض لطلبهم بإعادة ملف القضية للنيابة مرة أخرى لمزيد من التحري، حيث أفاد ممثل الإتهام للمحكمة بأنهم قدموا طعنهم للاستئناف وأخذ الرقم (٦١٤/٢٠٢١م) -إلا أنه وحتى تاريخ مثولهم أمامها بالمحكمة لم تطلب دائرة الاستئناف ملف الدعوى أو تقدم مايفيد حول طعنهم بالرفض أو القبول ، مما يعني أن ذلك الأمر خارج سلطة الإتهام بحد قوله.
من جانبه لم يبد المحامي محمد شوكت، ممثل الدفاع عن المتهم (عبدالرحيم ) أي إعتراض على طلب الإتهام بتأجيل الجلسة لأخرى، إلا أنه وفي ذات الوقت إلتمس من المحكمة إعادة إعلان المحقق والمبلغ للحضور أمامها في الجلسة القادمة حتى يتسنى لها الشروع في إجراءات سماع قضية الدعوى الجنائية.
في وقت رفضت فيه المحكمة طلب النيابة بوقف إجراءات محاكمة المتهم نسبة لتقديمهم مذكرة طعن ضد قرارها بإعادة الملف للنيابة مرة أخرى، ونوهت المحكمة إلى أنه وحتى الآن لم تطلب محكمة الاستئناف أوراق القضية، وبالتالي لايوجد سبب لوقف القضية وأمرت بالسير في إجراءاتها وتحديد جلسة أخرى.
فيما أمرت المحكمة بإعادة إعلان المحقق في الدعوى الجنائية وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ، إلى جانب إعلانها كذلك المبلغ في القضية مساعد شرطة بالمباحث والتحقيقات الجنائية جمال إبراهيم زكريا ، وذلك لمثولهما أمامها في الجلسة القادمة التي حددتها المحكمة مطلع العام المقبل.
يذكر أن المتهم (عبدالرحيم ) يواجه إتهاماً بمخالفة نص المادتين (6/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1996م ، بجانب إتهامه بمخالفه نصوص المواد (88/أ، 92/ 177) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م ، بالإضافة الى اتهامه بمخالفة نص المواد (17/19/82) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م ، بجانب إتهام (عبدالرحيم ) بمخالفة نص المواد (19/22/23/24) من لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م .