الخرطوم: سكاي سودان
شددت وزارة المعادن على ضرورة المضي قدماً في مشروع إزالة الخلاطات بمناطق الصناعات والأنشطة التعدينية بولاية نهر النيل، وأعلن وزير المعادن محمد بشير أبونمّو خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمدينة الدامر، اعتزامه الوصول إلى صفر خلاطة في القريب العاجل انحيازاً لمبدأ تعزيز سلامة البيئة والصحة المهنية وبلورةً لمفهوم الدولة بتحقيق صناعة تعدينية آمنة ومتطورة، مشيراً إلى نتائج حملة إزالة الخلاطات التي انطلقت في ديسمبر من العام الماضي بولاية نهر النيل، وقال إن النتائج لم تكن مبشرة رغم التقدم الملحوظ الذي طرأ على مظهر الشارع العام ومناطق الإنتاج في ظل استمرار الحملة لأكثر من شهر، مبيناً أن زيارته إلى ولاية نهر النيل تمثل تدشيناً جديداً لحملة إزالة الخلاطات مما يؤكد جدية الدولة في المضي بهذا المشروع حتى يحقق غاياته، مؤكداً أن جل اهتمامه منصب حالياً في إيقاف الخلاطات، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تشغيل الخلاطات والتعامل بحسم مع كل الجهات، رسميةً كانت أم شعبية.
وفي السياق كشف والي ولاية نهر النيل المكلف الأستاذ محمد البدوي أبوقرون عن حالات إجهاض وسط الفتيات حديثي الزواج بمنطقة بربر بسبب وجود الخلاطات، مشيراً إلى دراسات تحليلية أجراها مختصون حذرت من تشوه الأجيال القادمة في ظل استمرار استخدام الخلاطات في الصناعات والأنشطة التعدينية بولايته، واصفاً قضية إزالة الخلاطات بالأمر الجلل الذي يستحق تضافر جهود كافة فئات المجتمع، مبيناً أن قضية التعدين بولاية نهر النيل تشكل هاجساً كبيراً يؤرق مضجع الوالي في الوقت الراهن مما يتطلب اصدار مرسوم مؤقت لمصادرة الخلاطات باعتبار أن الإنسان أهم من الذهب والأموال، داعياً مواطني ولاية نهر النيل إلى ضرورة التفاعل مع جهود الحكومة وحرصها على القضاء على الخلاطات.
إلى ذلك جدد المدير العام للشركة السودانية الأستاذ مبارك أردول، التاكيد على عدم قانونية وجود الخلاطات في الأنشطة والصناعات التعدينية، محذراً من استمرار وجود الخلاطات في المزارع والمناطق السكنية مما ينذر بكارثة بيئية وصحية، وقال أردول إن وزارة المعادن لا تعطي تصاريح إلا للشركات الناشطة في الصناعات التعدينية، حيث تقوم الشركة السودانية بعمليات الإشراف والرقابة على هذه الشركات بما يضمن عدم مساسها بالبيئة وصحة الإنسان، وشدد أردول على ضرورة أن تضطلع حكومة ولاية نهر النيل بدورها في إيقاف استيراد المواد الخام ومخلفات التعدين من الولايات المجاورة، مؤكداً استمرار عمل اللجنة المعنية بإزالة الخلاطات حتى تحقق غاياتها، وثمن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة جهود حكومة ولاية نهر النيل، وتفاعل الموطنين والأجهزة الأمنية المختصة وإسنادها المستمر لحملة إزالة الخلاطات، هذا وقد تفقد وزير المعادن برفقة والي نهر النيل والمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة والإجهزة الأمنية والشرطية مواقع إزالة الخلاطات بمنطقة دار مالي، ووقف الوفد على الخلاطات المصادرة واطلع على نتائج المحاكمات، كما وجه الوزير بضرورة استعجال الإجراءات القانونية في حق الموقوفين بسبب استخدامهم أو امتلاكهم للخلاطات في ولاية نهر النيل.