“سكاي سودان” يورد نص الميثاق السياسي المرتقب اعلانه خلال الساعات

الخرطوم: سكاي سودان

تحصلت “سكاي سودان” ، على نص مسودة الميثاق السياسي المرتقب إعلانه خلال الساعات المقبلة، اليكم تفاصيله:

تأكيداً علي وحدة السودان أرضاً وشعباً وتعزيزاً لسيادته واستقراره والتزاماً بعملية الإنتقال المدني الديموقراطي وتحقيقاً لمصالح بلادنا العليا نحن القوى السياسية والمدنية الموقعة على الإعلان السياسي أدناه ، نؤكد عبر هذا الإعلان السياسي التزامنا بنص الشراكة بين المكونين المدني والعسكري وشركاء السلام والتي نصت عليها الوثيقة الدستورية والفاقية سلام جوباء هذه الشراكة التي تتطلبها وتختمها المرحلة الإنتقالية وذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية :
الوثيقة الدستورية الموقعة في ٢٠١٩ تشكل المرجعية الأساسية مع هذا الإعلان السياسي ، فيه المكون العسكري ممثلا في أعضاء مجلس السيادة من القوات المسلحة وقوى الثورة ممثلة في الأحزاب السياسية والقوي المدنية الموقعة على هذا الإعلان السياسي أن يعملا معا لتطبيق أهداف ومستحقات الثورة كما نصت عليها الوثيقة الدستورية وفي أحالها وأزمانها المنصوص عليهاتما في ذلك نقل رئاسة مجلس السيادة الإنتقالي للمكون المدني في وقته المنصوص عليه في الوثيقة المسورية
ثانيا : دعم الحكومة الإنتقالية التي سيشكلها السيد رئيس الوزراء من كفاءات وطنية مستقلة من جميع أطياف الشعب السوداني ، باستثناء المؤتمر الوطني ومن كانوا معه حتى سنوط نظامه في أبريل 2019 ، لتحكم خلال ما تبقى من الفترة الإنتقالية على . للمسارات والعمل على إستكماله بالوصول إلى اتفاق مع على إتقاق سلام بعد ، والعمل على مخاطبة جدور منهو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية
. 1. تنفيذ إتفاق جوبا للسلام ومعالجة الإختلالات با باقي قوى الكفاح المسلح ممن لم يوقعوا مع السلطة . المشكلة السودانية التي أدت للحروب الأهلية ، ومعالجة ذلك إعادة النازحين واللاجئين طوع الي مواطتهم الأصلية ضماناً لمشاركتهم في المؤتمر الدستوري والعملية الإنتانية وتعويض المتضررين تعويضا عادلاً وناجراء والقيام بترتيبات أمنية نهائية من شأنها ترسيخ سلام عادل وشامل
. 2. بذل كافة الجهود وتوحيدها من أجل حل قضية الشرق العادلة والمحافظة على سلمه الإجتماعي وتعظيم دوره في المشاركة السياسية وتصيبه في عمليات التنمية الإقتصادية والإجداعية .
. 3. الإشراف على تدابير الفترة الإنتقالية واكمال عملية الإنتقال من نظام شمولي يتحكم فيه حزب واحد إن نظام تعددي : مشق دیفراصي يختار فيه الشعب مثليه . إلى
4 ، عاد ، وسریان قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإراثة التمكين مع مراجعة قراراتها في الفترة السابقة عبر السلطات الإستئنافية القانونية والإسراع بتشكيل لجنة إستثنافاتها ورقدها خبراء مختصين لضان الحقوق القانونية للمتضررين من قراراتها بالإستئناف والتقاضي ..
5. نقاذ وسريان قرارات اللجنة العليا للنظر في قضايا المفصولين تعسفيا من يوليو 1989 وحتى ديسمبر 2018 المشكلة بواسطة رئيس الوزراء والزام مؤسسات الجهاز التنفيذي بتنفيذ ما لم ينقذ من قراراتهاء
6. إعادة هيكلة الخدمة المدنية والقوات النظامية بصورة تعكس حيادها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة
7ـإعادة هيكلة القوات المسلحة ودمج قوات الدعم السبريع وشركاء السلام فيها وصولاً لجيش قومي واحد بنهاية الفترة الإنتقالية وقبل إجراء الانتخابات سهلاً لنزاهة وخيدة العملية الإنتخابية واستقرار المراحل الديموقراطية القادمة
.8ـ التأكيد على تبعية قوات الشرطة وحماري المخابرات والأمن الداخلي والطيران المدني السلطة التنفيذية .
9ـ الإستفادة مما تم إنجازه من تحسين لعلاقات السودان الخارجية وترسيخ تلك العلاقات على أسس المصالح المشتركة واستقلالية القرار الوطنيوالبعد عن المحاور وحسن الخوار
. 10 الإستمرار في سياسات وقف التدهور الإقتصادي والعمل على وضع أساس لنتمية إقتصادية شاملة ومتوازنة من أجل تحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية وحصر إيرادات مؤسسات الدولة تحت ولاية وزارة المالية بما فيها الشركات العسكرية والأمنية ذات الطبيعة غير العسكرية باعتبارها أحد مطلوبات وضرورات الإصلاح الإقتصادي .
11.العمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز والإضطهاد الذي تتعرض له وضمان لمثيلها العادل في مؤسسات الدولة ومركز إتخاذ القرار بنسبة لا تقل عن %40 .
12 الترام الدولة بدورها في الدعم الإجتماعي وتحقيق التنمية الإجتماعية من خلال سياسات دعم الصحة والتعليم والإسكان مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال .
العمل على أكمال تكوين هياكل السلطة الإنتقالية بالتوافق مع المكون العسكري في أقرب وقت ، ويشمل ذلك تكوين المجلس التشريعي من القوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة . لمات الشبابية الثورية
اعادة النظر في تشكيل مجلس السيادة الإنتقالي بتكوينه وتقليصه إلى ستة أعضاء بالتوافق بين الطرقين العسكري والمدني علي أن يختفظ شركاء السلام بالنسبة المقررة لهم في عضوية مجلس السيادة وفق ما نصت عليه إتفاقية سلام جوبا ،
خامسا يلتزم كل طرف من هذا الإعلان السياسي بالنسب المقررة لعضوية المجلس التشريعي الإنتقالي المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية الفصل السابع / 24 / بتفرعاتها 1-2-3-5 والتي تنص علي تمثيل كافة القوي الموقعة على إعلان الحرية والتغيير المشاركة في التغيير عدا أعضاء المؤتمر الوطني والقوي السياسية التي كانت مشاركة في النظام البائد حتي سقوطه ، إلى جانب القوي الأخرى غير الموقعة علي إعلان الحرية والتغيير والتي يتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور ، علي أن يلتزم أي طرف ببدء المشاورات وأكمال عملية تكوينه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع علي هذا الإعلان السياسي . ( علي أن تلتزم جميع الاطراف بالتوافق مع بعضها البعض لضمان التمثيل العادل لكل الشعب السوداني جغرافيا وفتويا وعمريا.